وزيرة التخطيط: تعزيز العائد من الاستثمارات والبنية التحتية لدعم النمو

 استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفد وكالة Moody’s للتصنيف الائتماني، برئاسة مات روبنسون، لمناقشة مسار الإصلاح الاقتصادي ومسيرة التنمية الشاملة في مصر.
وخلال اللقاء، استعرضت وزيرة التخطيط جهود الدولة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال سياسات مالية ونقدية منضبطة، وتطوير حوكمة الاستثمارات العامة، بالإضافة إلى تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية لتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات.
كما أوضحت "المشاط" أن "السردية الوطنية للتنمية الشاملة" تعكس التكامل بين رؤية مصر 2030 والاستراتيجيات القطاعية الحديثة، بهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام قائم على تحسين جودة الحياة، وزيادة إنتاجية القطاعات القابلة للتصدير، وتعظيم العائد من الاستثمارات في البنية التحتية من خلال تعزيز كفاءة المؤسسات وتشجيع مشاركة القطاع الخاص.
وأكدت الوزيرة التحسن الإيجابي في مؤشرات النمو، مع تنويع مصادره نحو الصناعات التحويلية غير البترولية، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرة إلى أن الدولة تتحرك نحو دور منظم ومحفز للاستثمار، بما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص.
ولفتت المشاط إلى جهود توسيع القاعدة التصديرية، مع التركيز على التصنيع والزراعة الحديثة وتكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى التحول الأخضر كمحرك هيكلي للنمو، مع الإشارة إلى نجاح منصة "نُوفّي" في تمويل مشروعات طاقة متجددة بقيمة 4.5 مليار دولار للقطاع الخاص بقدرة 5.2 جيجاوات من المستهدف 10 جيجاوات بحلول 2030.
وتوقعت الوزيرة أن يسجل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي نحو 5% خلال العام المالي الجاري، مؤكدة أن الحكومة تركز على تحسين جودة النمو عبر تعزيز الشفافية والانضباط المالي ورفع الإنتاجية، مع استمرار الإصلاحات الهيكلية لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.